تشکیل پرونده قضایی برای ۶۰ کافه‌ تهران

کافه‌نوشت: دادستانی تهران برای۶۰ کافه پرونده تشکیل داده است. دلیل این کار، همراهی مستقیم و غیر مستقیم کافه‌ها در اعتراضات دی‌ماه اعلام شده است. این دومین دور برخورد با کافه‌ها در روزهای اخیر به شمار می‌آید. پیش از این کافه‌های وریا غفوری و ساعدی‌نیا هم تعطیل شده بودند. این کافه‌ها اعلام کرده بودند در راستای همراهی با مردم دو روز ۱۸ و ۱۹ دیماه را تعطیل خواهند بود و همین موضوع بنابر گفته دادستانی باعث شده در بروز اغتشاشات و اقدامات تروریستی نقش محرک داشته‌ باشند. در راستای تعطیلی کافه‌ها، محمد ساعدی‌نیا صاحب کافه‌های ساعدی‌نیا دستگیر و تهدید به توقیف اموال شد. این درحالی است که مردم پشت درهای بسته کافه وریا غفوری و ساعدی‌نیا نامه‌هایی چسباندند با این مضمون که:« ممنون که کنار مردم هستید».

همزمان روزنامه جوان با اعلام اینکه کافه‌ها می‌توانند مکان فتنه باشد، این موضوع را مطرح کرد که آن‌ها نباید به آسانی مجوز بگیرند. این روزنامه ادعا کرده:« بسیاری از کافه‌ها به رغم تذکرات داده شده، دست به اعتصاب جمعی‌زده، فعالیت خود را به طور همزمان و سازمان‌یافته تعطیل اعلام کردند و با آرزوی ایرانی آزاد به جرگه آسیب‌زنندگان به امنیت ملی پیوستند». این سطح سخت‌گیری با کافه‌ها در حالی است که آن‌ها از مدت‌ها قبل به دلیل گرانی مواد اولیه، کاهش مشتری و نبود امکان تبلیغ به خاطر مسدود شدن شبکه‌های اجتماعی در وضعیت نامناسب اقتصادی به سر می‌برند.

حالا زمزمه‌هایی درباره توقیف اموال افراد و مجموعه‌های حقوقی توقیف شده پس از رای دادگاه هم مطرح می‌شود. به نوشته میزان، سایت خبری وابسته به قوه‌قضاییه، در بررسی‌های اولیه قضایی، قضات به این نتیجه رسیده‌اند که مورد حمایتی بعضی متهمان از فراخوان اخیر به شکلی بوده است که متهم، در صورتی که به محکومیت برسد باید بخشی از خسارات وارد شده به اموال خصوصی و عمومی‌ را پرداخت کند و این موضوع در دستور کار قرار گرفته است.» این تصمیم‌گیری توجه زیادی از کاربران را به خود جلب کرده. پای خبر کامنت‌های متنوعی دیده می‌شود.عده‌ای از این حکم حمایت کردند و درخواست اشد مجازات دارند و  عده‌ای دیگر معتقدند تا این حد تهاجمی‌ عمل کردن چیزی جز دلسرد کردن مردم ندارد.  برخی هم نوشته بودند یک شیوه مدنی اعتراض در استوری چرا باید تا این حد عقوبت داشته باشد؟

اعتراض حق مسلم هر شهروند

احمد نامدار وکیل پایه یک دادگستری درباره پرونده‌های تشکیل شده برای کافه‌ها می‌گوید:« از آنجایی که قانون بسیار وسیع و قابل تفسیر است گاهی استوری هم می‌تواند باعث تشکیل پرونده قضایی شود. اما نکته مهم و قابل توجه این است که در قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی «اعتراض» حق مسلم هر شهروندی است. بنابراین اگر در استوری‌ها به عنوان اعتراض اعلام کرده باشند که تعطیل هستند و یا فعالیتی نمی‌کنند نباید محکومیتی صورت گیرد. که البته امیدواریم براساس همین قانون و با عدالت قضات این مجموعه‌ها به زودی تبرئه شوند.»

از طرفی دیگر صالح نیکبخت، حقوقدان درباره حکم جدید قضات درباره توقیف اموال برای جبران خسارات وارد شده می‌گوید:«در خصوص مجازات اشخاص به طور کلی و در هر یک از جرایم که قانون گذار تعیین کرده دادگاه می تواند علاوه بر مجازات اصلی ، برای محکوم علیه مجازات تکمیلی تعیین کند. این مجازات در قانون مجازات اسلامی تعیین شده و دادگاه نمی تواند غیر از آنچه که در قانون گفته شده مجازات تکمیلی تعیین کند. در خصوص توقیف اموال مادامی که ثابت نشود اموال توقیف شده بر اثر ارتکاب جرم بوده توقیف و ضبط آن غیر قانونی است. ضمن اینکه باید رابطه مستقیمی بین آگهی تعطیلی کافه‌ها و اعتراض آن‌ها با و خسارات وارد شده بع شهر وجود داشته باشد که بعید است چنین رابطه ای وجود داشته باشد. بنابراین جا دارد دستگاه قضایی و ضابطان خاص این موارد با جلوگیری از انتشار اینگونه مطالب باعث تبلیغ علیه دستگاه قضایی نشوند.»

در مجموع همچنان وضعیت خیلی از کافه‌ها به دلیل اعتراضات اخیر مبهم باقی مانده است.خیلی از آن‌ها تعطیل و پلمپ شدند که از تعداد دقیق آن اطلاعات دقیقی در دسترس نیست و برای ۶۰ کافه پرونده قضایی تشکیل شده، آماری که به صورت رسمی اعلام شده  و احتمالا در روزهای آینده بیشتر هم خواهد شد.